على مدار الأشهر الستة التي تولى “المجلس الأعلى للقوات المسلحة” (المجلس العسكري) فيها حكم مصر، كحكومة لتصريف الأعمال، دأب المجلس العسكري على نكث وعوده التي تعهد فيها بحماية حقوق الإنسان، وخان ثقة الناس الذين صنعوا “ثورة 25 يناير”. فعندما تسلم المجلس العسكري أمور الحكم في 11 فبراير/شباط، عقب الانتفاضة التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، تعهد باحترام الحق في الاحتجاج السلمي ً البالد على الانتقال إلى الحكم المدني. وعوضا عن ذلك، أطلق العنان لحملة من القمع العنيف ضد المحتجين السلميين، واتخذ خطوات هدفت إلى الاحتفاظ بأقصى حد ممكن من السلطة، وإىل ضمان الحصانة من سطوة القانون.
