حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من محاولة السلطات المصرية التستر على مقتل أكثر من عشرين شخصاً لقوا حتفهم في مظاهرات بمناسبة انتفاضة عام 2011.
على خلفية حملة الحكومة لتشويه المتظاهرين، جمعت منظمة العفو الدولية معلومات حول وكلاء النيابة الذين يهددون شهود العيان بالقبض وعن قوات الأمن التي احتجزت صحفيين اثنين، وربما أكثر، لتغطيتهما للمظاهرات – وكذلك احتجزت مالا يقل عن 500 من المتظاهرين والمارة في مراكز احتجاز غير رسمية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الأوامر الصادرة بإجراء تحقيقات رسمية في عمليات القتل تهدف فيما يبدو إلى تمييع الأدلة المتزايدة على تصرفات قوات الأمن العنيفة وغير القانونية.
وقد توصلت أبحاث منظمة العفو الدولية إلى أنه في الأيام بين 23-26 يناير/ كانون الثاني، استخدمت قوات الأمن مراراً وتكراراً القوة المفرطة لتفريق المظاهرات، أو تقاعست عن التدخل في اشتباكات بين السكان والمحتجين لوقف العنف الدائر بينهم.
وقد تحولت بعض الاحتجاجات إلى العنف، بإطلاق عدد قليل من الأفراد الذخيرة الحية. كما وقع أيضاً عدد من التفجيرات في أنحاء البلاد المختلفة وخاصة في القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء.
توفي ما لا يقل عن 27 شخصا في أعمال العنف، وفقا للمعلومات المتوفرة لدى منظمة العفو الدولية، من بينهم اثنان على الأقل من النساء، هما سندس رضا أبو بكر وشيماء الصباغ، وصبي يبلغ من العمر 10 سنوات، هو مينا ماهر.
وقالت وزارة الداخلية إن اثنين من أفراد قوات الأمن لقيا حتفهما كذلك في اشتباكات مع المحتجين.
