صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأنه يجب على الرئيس محمد مرسي أن يعلن دون تأخير نتائج التحقيقات الرسمية التي أمر بإجرائها حول الاعتداء على المحتجين والتأكيد على أن القوات المسلحة ليست فوق القانون وسوف تتم محاسبتها على الاعتداءات. ومما أزعج منظمة العفو الدولية أن تصريحات السلطات التي ترد على الأجزاء المتسربة من التقرير تشير فعلاً إلى استمرار عدم المعاقبة على انتهاكات الجيش لحقوق الإنسان. وقد أعربت المنظمة كذلك عن عدم رضاها عن الادعاءات المنسوبة للنائب العام المصري من أن التقر ير الكامل لايحتوي أي دليل على اعتداءات من جانب الجيش
