تمر مصر الان بمرحلة حرجة تخص رسم هويتها المستقبلية والتي سيرسمها دستورها الجديد. وهناك مخاوف لدى العديد من المنظمات الحقوقية والنسائية والمجموعات السياسية المختلفة من أن اللجنة الدستورية التى ستتشكل بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، يمكن أن تغفل تمثيل كل أطياف المجتمع المصري بتنوعها النوعي والطائفي والثقافي. فى هذا السياق ترى المنظمات النسائية أن عليها دور هام في المساهمة في إثراء الجدل المجتمعي حول الدستور وحماية حقوق النساء على اساس المواطنة والتأكيد على رفض التمييز.
