تأتي هذه الورقة في سياق تنسيق عدد من النقاشات التي تعمل على تقييم أليات سياسات مناهضة العنف ضد المرأة التي ممرنا بها أثناء طارئة الموجة الاولى من جائحة الكوفيد19، وتقييم فاعلية هذه الاليات وكفاءتها في مناهضة العنف، والوقوف على الدروس المستفادة من الموجة الاولى، بما قد يسهم في اتخاذ تدابير أوفق، وسياسات أكثر كفاءة في الحد من تنامي وتيرة العنف المتصاعدة ضد النساء في اوقات الطوارئ. وفي ضوء اهتمامنا بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، اصبح النظر في إجراءات التقاضي وتيسير فرص النفاذ للعدالة الناجزة في قضايا العنف ضد المرأة آمر بالغ الأهمية، ونعتبر تيسير الوصول للعدالة مؤشر هام لمدى فاعلية وكفاءة سياسات التشريع والتقاضي في مناهضة العنف ضد المرأة في اوقات الطوارئ والازمات.
