تحظى التغطيـة الصحفية/الإعلامية بطابع مميـز ومختلـف، فـأي تضييق علـى عمـل الصحفي/الإعلامي أثنـاء ممارسـة مهامـه هـو انتهـاك مـزدوج، يؤثـر علـى معاييـر الحريـة الإعلاميـة بشـكل مباشـر، ويؤثـر علـى حـق المواطنيـن فـي الوصـول إلـى الحقيقـة بشـكل غير مباشـر، وينتهـك الحق فـي الحصول علـى المعلومـات وتداولهـا، وكذلك يمثـل خطـرًا يقـوض أركان الديمقراطيـة فـي الـدول عـن طريــق التضليــل الإعلامي المتعمــد وإخفــاء مــا تتعــرض لــه هــذه المجتمعــات مــن انتهـاكات وفساد. تغطي هذه الورقة البحثية نوعًا من الانتهاكات الأكثر شيوعًا ضد الصحفيين والإعلاميين، وهو “المنع من التغطية”؛ فقد شهد عام 2018 عدد (218) حالة انتهاك في المجمل؛ جاءت حالات “المنع من التغطية” في المرتبة الأولى بنسبة حوالي 30% من إجمالي الانتهاكات، وهو ما ينم عن استراتيجية تهدف إلى الإخفاء المتعمد للمعلومات والبيانات عــن طريــق منــع العامليــن فــي وســائل الإعلام من التغطية الصحفية والإعلامية. وتبدأ الورقة في قسمها الأول بتوضيح الإطار القانونـي المبنـي عليـه تصنيــف “المنــع مــن التغطيـة” كنــوع مــن الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين والإعلاميين. ويتناول القسم الثاني عرضًا تحليليًا لعـدد مـن وقائـع الانتهاكات الخاصـة بــ”المنـع مـن التغطيـة” التـي وقعت خلال عام 2018. وتوصلت الورقة إلى عدد من النتائج أهمها؛ قيام جهات عــدة بانتهــاك حــق الصحفييــن والإعلاميين فــي ممارسـة عملهـم فـي مناسـبات مختلفـة، وقـد شـاب الانتهاكات حالات مـن التمييـز، ففـي عـدد مـن الحـالات قامـت الجهـات المعتديـة بمنـح عـدد مـن الصحفيين والعاملين بوسـائل الإعلام الإذن بالدخول للتغطيـة، ومنعـت علـى الجانب الآخر عـددًا منهـم بـدون سـبب واضـح، وقـد لوحظ التمييز الواضح ضـد العامليـن فـي الصحـف المصريـة الخاصـة فـي مقابـل العامليـن بالصحـف القوميـة، وكذلك لوحـظ استهداف الجهـات المعتديـة للعامليـن فـي الشـبكات والمواقـع الإخبارية الإلكترونية بالتزامـن مـع اسـتمرار أزمـة القيــد فــي نقابــة الصحفييــن والتــي تلاحق الصحفيين الإلكترونيين فــي عــدد مــن المناسـبات فـي ظـل عـدم اعتـراف القانـون بكونهم صحفيين رسـميين. وقدمت الورقة مجموعة من التوصيات أهمها؛ إلغـاء النصـوص القانونيـة التـي تؤثـر بشـكل سـلبي علـى مهنية الصحافة والإعلام، وتحـد من إمكانيات وأدوات العاملين بوسائل الإعلام، وسرعة إصـدار قانـون حريـة تـداول المعلومـات، على أن يبين فيـه ضوابـط الحصول علـى البيانـات والمعلومات والإحصاءات.
