في غضون الأيام القليلة الماضية ضجت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونشرتها الجريدة الرسمية يوم الاثنين الموافق 18 مارس 2019، ولاقت اللائحة عددًا كبيرًا من الاعتراضات من جانب عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وكذلك بعض المؤسسات مثل نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وفي سياق تنفيذ لائحة الجزاءات، وفي أول تطبيق لنصوصها، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراره رقم 20 لسنة 2019 بحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة المشهد لمدة ستة أشهر وإلزام الصحيفة الورقية بغرامة قدرها 50 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين. وقد أكد “الأعلى للإعلام” بهذا القرار عن نيته المبيتة وعزمه على الاستمرار في تطبيق لائحة الجزاءات ضاربًا عرض الحائط بجميع الانتقادات والاعتراضات التي عبر عنها عدد من الجهات المختلفة. وفى هذا السياق تُصدر مؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” هذه الورقة القانونية بهدف توضيح الخط الزمني لإصدار تلك اللائحة، وتوضح الورقة انفراد المجلس الأعلى للإعلام بالقرار والصياغة وإهمال آراء وتعليقات جميع الجهات المعنية بتلك اللائحة، كما توضح الورقة عددًا من الملاحظات بمواد اللائحة والتى ستؤثر بالسلب على حالة حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحالة الحريات الإعلامية بشكل خاص، وتتضمن الورقة الإشارة إلى عدد من المواد التي يشوبها عدم الدستورية وتعارضها مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها. وبناءً على النتائج التي توصلت إليها الورقة القانونية، فإن “المؤسسة” تدين بشدة لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وتؤكد أن اللائحة جزء من الهجمة ضد الصحافة وحريتها، وتزيد من اختناق المهنة والعاملين فيها، كما تدعو “المؤسسة” نقابتي الصحفيين والإعلاميين واللجنة التشريعية بمجلس النواب بضرورة التصدي لتلك اللائحة المعيبة، والتي تنتهك نصوص الدستور، وتقيد بصورة كبيرة حريات الصحفيين والإعلاميين، وتجعلهم عرضة للمساءلة والتحقيق، وتدعو كل منظمات المجتمع المدني لا سيما المنظمات المدافعة عن حرية الفكر والتعبير وحرية الصحافة والإعلام إلى التصدي لهذه اللائحة المشينة وتقديم مشاريع بديلة.
