أعد برنامج المساعدة القانونية في “المرصد المصرى للصحافة والإعلام” تقريرًا قانونيًا، موضحًا به تفاصيل عن كافة المحاكمات والتحقيقات والاتهامات الموجهة للصحفيين، والتي تمكنت الوحدة القانونية بـ “المؤسسة” من حصرها في الثلاث أشهر الأولى من عام 2018. وقد قام برنامج المساعدة القانونية بـ”المؤسسة” خلال هذه الفترة بتقديم الدعم القانوني للصحفيين المتهمين في القضايا المختلفة إما عن طريق الدفاع القانوني المباشر وتوكيل المحامين، أو المتابعة الدورية والإعلامية لإجراءات التقاضي بغرض التوثيق المباشر لوقائع الجلسات، بالتعاون مع محامين زملاء معنيين بنفس القضايا، في شكل أشبه بشبكة تواصل قانونية، كل هذا الجهد ساعدنا في التوثيق وإعداد هذا التقرير. جاء ذلك عبر 58 دعوى قضائية، بلغت عدد جلساتها 66 جلسة محاكمة، توزعت على 6 محافظات من محافظات الجمهورية المختلفة وهم “القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية ودمياط والفيوم. كما قامت وحدة الرصد والتوثيق بـ “المرصد” بفحص ومراجعة جميع القضايا من ناحية مدى انتهاكها للحريات الإعلامية من عدمه وفقًا لمعايير وقواعد المرصد، مع استبعاد القضايا التي لا ترتبط وقائعها بعمل صحفي. المعايير التي استندنا إليها كـ”مرصد” في الحكم على قضية معينة إن كانت تنتمي إلى قضايا الحرية الإعلامية أم لا، هي أن يكون سبب القضية له علاقة بكتابة أو صورة منشورة أو كلام مُذاع لهذا الصحفي أو الإعلامي من خلال كيان أو مؤسسة صحفية أو إعلامية سواء كانت جريدة أو قناة أو موقع إلكتروني، أو أن يكون سبب القضية مُرتبط بعمل هذا الصحفي أو الإعلامي في تغطية أحداث معينة مع وجود تصريح من المؤسسة الصحفية التابع لها أو وجود اعتراف رسمي من هذه المؤسسة بعمل هذا الصحفي لديها أو أنه كان في مهمة صحفية تابع لها. يُعد هذا التقرير مرجعًا تفصيليًا ودقيقًا للباحثين القانونيين والمحامين والحقوقيين المهتمين بقضايا الصحافة والإعلام.
