هل سيصبح الإعلام الخارجي –أيضًا– تحت طائلة الرقابة والتحكم فيما يتعرض له المجتمع المصري، وفقًا لموافقة الجهات الرقابية، جنبًا إلى جنب مع القبض على النشطاء والصحفيين العائدين من الخارج في المطارات؟ هذا ما قد يحدث وفقاً لما ورد عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ففي منتصف الشهر الماضي وتحديدًا يوم 16 مايو صرّح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب، أن أي شخص سيتحدث بالقنوات التليفزيونية بالخارج بالكذب سوف يُحاسب، وأن الجميع سيتم محاسبته دون استثناء، مشيرًا بذلك إلى الإعلام المضلل، وفي نفس السياق صرح وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب جلال عواره أن مواجهة الإعلام المضلل من الخارج الذي تحدث عنه سيادة الرئيس، يتطلب التطوير في الإعلام الداخلي، بمعنى أن مواجهة أي تضليل يحتاج إلى إعلام بنفس القوة والقدرة على الرد والمواجهة بالمثل بل والأكثر من ذلك، مع ضرورة معاقبة كل المحرضين وكل من على تواصل مع القنوات الإرهابية المضللة للمصريين من خارج البلاد، مع التركيز علي وعي المواطنين، من خلال بث المواد الإعلامية المناسبة لذلك من خلال مواجهة كل ما يبث خارجيا ضد الدولة. مع ذلك فقد شملت وطالت المحاسبة للصحفيين قبل ذلك التصريح بمدة طويلة، فنخص في هذا التقرير، أبرز المحاكمات والتحقيقات والاتهامات التي وجهت إلى الصحفيين خلال شهر مايو الماضي، والتي تابعتها الوحدة القانونية بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” عن طريق الدعم القانوني المباشر وحضور الجلسات، والمتابعة الإعلامية والتنسيق مع محاميي الصحفيين، وجاء ذلك في سبع قضايا نُظر فيها خلال 18 جلسة محاكمة.
