تهدف هذه النشرة إلى تسليط الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين –التي استجدت أو التي ما زالت عالقة في المحاكم- والتطورات التي حدثت فيها خلال شهر فبراير 2019، وكذلك تسليط الضوء على المجهودات التي يقوم بها “المرصد المصري للصحافة والإعلام” في هذه القضايا. وقد أشارت النشرة إلى أن هناك 17 قضية استجدت أو حدثت تطورات بشأنها خلال الفترة من (1 فبراير – 28 فبراير 2019). كانت معظم الانتهاكات في هذه القضايا من قِبل المؤسسات الصحفية والإعلامية، حيث جاءت قضايا الفصل التعسفي بأكبر نسبة بين إجمالي القضايا الأخرى بما يمثل 47%. ثم جاءت القضايا التي كانت معظم الاتهامات التي وُجهت إلى الصحفيين والإعلاميين فيها تهمًا فضفاضة، وليس لها أساس راسخ في الاتهام؛ حيث سجلت تهم الانتماء إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع نسبة 41% من إجمالي التهم، وتُعد هذه التهم من أكثر التهم التي تستخدم في الفترة الأخيرة للتضييق على حرية الصحفيين والإعلاميين؛ إذ لا توجد معايير واضحة وثابتة لما يعتبر أخبارًا كاذبة، كما تعتبر الدولة كل خبر يتعلق بنقد أدائها الاقتصادي أو السياسي خبرًا كاذبًا يُقدم صاحبه للمحاكمة، كذلك فلا توجد معايير محددة وواضحة لتهمة الانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور القانون، وأخيرًا، جاءت قضايا السب والقذف في المرتبة الأخيرة بواقع قضيتين من (17) تهمة، وبنسبة 12% من إجمالي القضايا. وقد قدم “المرصد” دعمًا مباشرًا من خلال حضور الجلسات في عدد 8 قضايا بواقع 47 % من إجمالي القضايا التي نُظرت هذا الشهر. وقدم دعمًا غير مباشرٍ في 7 قضايا بنسبة 41% من إجمالي القضايا، ومتابعة إعلامية لقضيتين بنسبة 12% من إجمالي قضايا هذا الشهر. وقد جاءت قرارات التأجيل بأعلى نسبة بين القرارات والأحكام الأخرى مسجلة 59% من إجمالي القرارات والأحكام. ثم جاء تجديد الحبس على ذمة التحقيقات بنسبة 35% من إجمالي القضايا. وأخيرًا تلاها إخلاء السبيل بقضية واحدة بنسبة 6%.
