نشأ صندوق تطوير المناطق العشوائية بعد قرار رئاسي عام 2008، ويعد الصندوق أحدث المؤسسات التي انضمت حديثاً وتتصدر جهود مكافحة «المناطق العشوائية». ويعمل الصندوق من خلال آلية تصنيف المناطق التي يعمل عليها بحسب نوعيتها إلى مناطق «غير مخططة» ومناطق «غير آمنة» وتصنف الأخيرة إلى أربع تصنيفات تتراوح في خطورتها بين خطورة على السكان بسبب العوامل المحيطة كالعوامل البيئية والجيولوجية (الدرجة الأولى)، مساكن غير ملائمة أو مناطق غير ملائمة للبناء (الدرجة الثانية)، مناطق تقع في مناطق تلوث صناعي أو تحت خطوط الضغط العالي أو تفتقر لمياه الشرب (الدرجة الثالثة)، وتنتهي (بالدرجة الرابعة) والتي يصنف تحتها البناء على أراضي الدولة أو الأوقاف والتي قام سكانها بالإنشاء عليها.
يعطي الصندوق الأولوية للمناطق ذات الخطر على حياة ساكنيها كالدرجة الأولى (كمنطقة الدويقة) فوق الدرجات الأخرى، ودائماً ما تكون الأولوية في هذه الحالة هي نقل السكان إلى مناطق آمنة. وبحسب استراتيجية الصندوق فإن قرارات التهجير تقتصر على حالات محددة، وتظل الأولوية لتطوير المنطقة وبقاء سكانها, ومن خلال آليات «إعادة التسكين» يوضح الصندوق بأن هذه الآليات تضمن حق المنتفعين منها في مسكن آمن ورفع لوضعهم الإقتصادي في مقارنة بالمناطق التي قدموا منها.
